للتواصل

0496 276 2 972+

tam_logo

حملَة معًا نَنهَض

لِرَفع سِن الحضانة ل 18 عامًا

في ظل وجود إشكاليات في المنظومة القانونية الحالية، وقصور بالعديد من البنود التمييزية بين الذكر والأنثى، تَسلُك نسبَة كبيرة مِن النساء المنفصلات أو السَّائرات فِي طريق الانفصال ، سُبُلاً شائِكة يَضطرِرن خِلالهَا لِدَفع أَثمان بَاهِضة فِي سبيل الحصول على حُقوقِهنَّ فِي النَّفَقة ، أو الحضانة ، أو رؤيَة أبْنائهنَّ أو بناتهن. تهدف هذه الحملة إلى الضغط والتأثير باتجاه تعديل القوانين الناظمة لموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، ورفع سن الحضانة إلى 18 عاماً للذكر وللأنثى، وأن تكون حقوقهم متساوية، وضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في أن يبقى في رعاية أمه إذا كانت مؤهلة، خاصة في هذه المرحلة العمرية الحساسة وشديدة الأهمية والتي يكون فيها الطفل في أمس الحاجة لأمه، و بالتالي، تأمين نمو نفسي وجسدي سليم له/ا، و علاقات أسرية متوازنة، وتجنب تشتيت الطفل بين تجاذبات الوالدين. هُنَا نسلط الضوء على قصص لِبَعض تِلْك النِّساء ، اَلآتِي يريْن فِي رَفع سِنِّ الحضانة ل 18 عامًا سبيلاً كفيلاً بِتخفيف مُعاناتهنَّ فِي طريق تَحصِيل حُقوقِهنَّ وَتحقيق المصلحة اَلفُضلى لِلطفلات والأطفال.

مَطلبٌ عَادِل

يضطر بعض الأزواج والزوجات لاتخاذ قرار صعب كالطلاق بعد محاولات متعددة للحفاظ على الحياة الزوجية، وتجاوز المشاكل أو التحديات المتزايدة، وذلك في سبيل حماية حقوق ابنائهم وبناتهم وتجنيبهم العيش في ظل ظروف أسرية مشحونة، قد تترك أثرها السلبي على وضعهم النفسي وتحصيلهم الدراسي وسلوكهم الإجتماعي، ولكن نِسبَة كَبيرة من المنفصلين يُصرُّون على تحويل هذا القرار لِحَرب طاحِنة ، يَستخدِم خِلالَهَا الزوجة والزوج على وَجْه اَلخُصوص ، كَافَّة أَشكال الضَّغط والْإذْلال فِي سبيل دَفع الطَّرف الآخر على النَّدم ، أو بِدافع الانتقام، ويستخدمون الأبناء والبنات في كثير مِن الحالات كَأَداة ضَغط وابتزاز لِحرْمَان الحاضن سواء كان الأب أو الأم مِن حَقهِ في الحضانة ، أو حق النساء وبناتهن وأبناءهن في النفقة. 

سقوط الحضانة عن الأم

وفي حال قررت الأم الزواج فإن حق الحضانة يسقط عنها تلقائيا بشكل قانوني، وفقا للمادة (156) لقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وفي ذلك شكلا واضحا من أشكال التمييز والتعارض بين القوانين، وتناسيا للمصلحة الفضلى للأبناء والبنات.
في المقابل لا تسقط حضانة الأب بزواجه

رغم أن الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية، باب المحرمات، المادة (25) بند تأبيد الحرمة بالمصاهرة
هـ - ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته.

ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. أي أنه بنات الزوجة يصبحن محرمات حرمة أبدية على الزوج.

اذا لماذا تسقط الحضانة عند زواج الام؟

هذه الحرب وتلك التناقضات يَدفع ثَمنُها بِالغالب الأبناء والبنات خاصة في مرحلة حَسَّاسة كَمَرحلَة المراهقة ، والتي يجدُون أَنفُسهم فيها فِي حالة صراع دائِم ، عالقين بين طرفَي نِزاع يسعى كل منهما في كثير من الأحيان لِتشوِيه صورة الآخر في عيونِهم ، وفي هذا السِّنِّ الحسَّاس يضطر الأطفال من الجنسين  في عمر ال 15 سنوات وربما قبل ذلك بكثير للانتقال للعيش في وصاية الأَب ، بعد انتِهاء فترة حضانة الأُم لَهم .

فيؤدي ذلك إلى حرمان الأطفال من حياة مستقرة، ومن المرجح أن يصبحوا أكثر عرضة للتأثر بالصدمات النفسية والتي تؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية، وقصور في الإندماج مع الأقران، وزيادة العدوانية أو الإنطوائية والعزلة، وحدوث تدني في التحصيل الدراسي والذي يترتب عليه مستقبل الطفل، لأن الأم هي عادةً من تتابع التحصيل الدراسي لأطفالها وتهتم بنموهم النفسي، والعاطفي، والسلوكي. بالإضافة إلى أن فصل الطفل عن أمه وانتقاله للعيش مع الأب وزوجة الأب، قد يعرضه للمعاملة السيئة من قبل زوجة الأب فيتحول الطفل إما إلى عنيف وعدواني، أو انطوائي منعزل.

بالاستناد للمادة (162) من قانون الاحوال الشخصية فان حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها تمتد إلى بلوغهم.

وبموجب التعميم القضائي تم رفع سن الحضانة للأم في الضفة الغربية من 9 سنوات للذكر، و 11 سنة للأنثى إلى فترة البلوغ الذي حدد بعمر (15 عامًا لكلا الجنسين)، ولكن هذا القرار يبقى فاقدا لطابعه الالزامي بالنسبة للقضاة، نظرا لأنه لم يرافقه أي تعديل دستوري أو قانوني، بسبب تعطيل عمل المجلس التشريعي.
وَإذا اِخْتارت الإناث بعد بلوغ السن القانوني البقاء في حضانَة اَلأُم فإن نفقتهن تسقط تلقائيا وفق القانون، وفقا للمادة (165) من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فإنه:
أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.
ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة عليه.

وتضطر الكثير من النساء لعدم اقتدارهن ماديا على النفقة للتسليم بالأمر الواقع وقبول انتقال ابنائها وبناتها لحضانة الولي رغم أن هذا القرار  قد لا يكون في كثير من الأحيان مراعيا لمصلحتهم الفضلى، وبالمقابل يلجأ الكثير من الآباء لحرمان الأم من التواصل مع بناتها وأبنائها  أو مشاهدتهم كنوع من أنواع العقاب خاصة بعد انتقالهم لولايته، ويرفض البعض الآخر انتقالهم بالأساس لولايته في سبيل التَّنصُّل من الاستمرار في دفع النفقة، أو لِاضْطرار النِّسَاء إِمَّا التَّنازل عن الحضانة أو النَّفَقة ، أو العودة لِلحياة الزَّوجيَّة وَفق شُرُوط مُجحِفة ، وعلى جميع الأحوال فالخاسر الأكبر هُم الأبناء. وللتخفيف من معاناة النساء والأبناء والبنات من هذه المساومات الخطيرة، وحتى لا تبقى أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم الشرعية حبراً على ورق، تم إنشاء صندوق النفقة الفلسطيني.

صندوق النفقة الفلسطيني

هو هيئة سيادية غير وزارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله موازنة مستقلة. ويسعى إلى إلغاء التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وتمكين الشرائح التي لا ينصفها القانون، من خلال مساندة ودعم الفئات المستفيدة للمطالبة بحقوقها وتأمين الحق في النفقة للفئة المستفيدة واسترداد الأموال المدفوعة من المكلفين قانونياً.

يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر.

عدد المستحقين لخدمات الصندوق في عام 2020

مستحق ومستحقة
0
tam-23

لِذا ترى العديد من المؤسَّسات الحقوقيَّة والنِّسْويَّة أنَّ رفع سِنِّ حضانَة اَلأُم لِأبنائهَا وبناتها ل 18 عامًا، كفيلا بِتجنيبهم في هذَا اَلعُمر الحسَّاس اختبار هذا اَلمزيج من المشاعر المتضاربة والخلافات التِي تَضُر بِصحَّتِهم النَّفْسيَّة ورؤْيتهم واحْترامهم لِلرِّبَاط العائليِّ مُسْتقْبلا ، ويمْنحهم فُرصَة البقَاء فِي حَضانَة اَلأُم أو الحاضن الذي يحقق المصلحة الفضلى لهم لأطْول فترة مُمكنة ، خَاصَّة لِلإنَاث اللَّواتي يُفَضلن التَّقَرُّب من أُمَّهاتهنَّ خلال هذا العمر المزدحم بالتَّغيُّرات النَّفسيَّة والهرمونيَّة والجسديَّة، واللواتي لا يتمعتن بنفس حرية الاختيار الغير مشروطة بقطع نفقة الولي بعد بلوغ السن القانوني، وَتَحوَّل دون اضطرار النِّسَاء للمساومة بالحقوق مقابِل الأبناء ، أي أنَّ رَفع سِنِّ الحضانة من شَأنِه الحفاظ على مصلحة الطِّفل والطفلة اَلفضلى وحقُوق النِّسَاء وضمان حياة كريمَة لهُم ، ويضمن للفتيات حقهن في النفقة ، حتَّى وإِن تخلَّى الولي عنهم. 

بتعرفي والله لو أنه بسال عنهن أو بهتم فيهن ولا بيوخدهن أو رح يكونوا مناح عنده بقول بالعكس بظل أبوهن يروحن عنده بس تخلص الحضانة، بس والله ما هو سائل عنهن
شهيرة باجس
كنت مجهزة الغداء للبنات وبستناهن يروحن لما تأخرن قلت يمكن ميلوا على دار أهلي لأنه قريب من المدرسة لغاية ما شوفته ناشر عالفيس بوك أنه عالحدود الأردنية معهن
ياسمين صدع/ الحشاش
أقل ما فيها بضل الولد بحضني وعندي، لما يكون 18 سنة بكون واعي وما حدا بقدر يضحك عليه
رنا أبو عبيد

قصص وشهادات حيّة

هبة
إبتسام
آية
ياسمين
شهيرة

“تَعنُّت الوالد وتحريضه المستمرِّ”

الاسْم : هِبة خالد (اسم مستعار)
المنطقة: رام الله
العمر : 53 عامًا
الأطفال: بنت تبلغ من العمر 17 سنة وولدا يبلغ 19 سنة
الحالة الاجْتماعيَّة : مُطلَقَة
ليش أنا كأم كنت جنب ولادي وشايفتهم بكبروا قدامي وتحملت كل شي عشانهم كل هالعمر انحرم فجأة من شوفتهم
هِبة خالد

لم تُخْفِ هبة حَماسها اتجاه حَملة رفع سن الحضانة ل18 سنة متأملة أن يُمّكنها هذا القرار من البقاء بقرب أبنها وبنتها لسنوات إضافية، خاصة بجانب ابنتها التي تَعتقد أنها في أمس الحاجة لها في هذا العمر الحساس، فهي تعيش في حالة قَلق دائم عليهما، بعد أن أمضت سنة كاملة قبل الانفصال الذي لجأت له بعد تعرضها للتعنيف المستمر من قبل زوجها أمام المحاكم في قضايا الشقاق والنزاع، وسنة أخرى بعد الطلاق حتى اليوم في سبيل رؤية أبنتها وابنها والتواصل معهما، وتجد صعوبة بالغة في تقبل فكرة حرمانها من رؤيتهما لتخطيهم عمر 15 سنة، “ليش أنا كأم كنت جنب ولادي وشايفتهم بكبروا قدامي وتحملت كل شي عشانهم كل هالعمر انحرم فجأة من شوفتهم” فهي اليوم تُحاول مواجهة تَعنُت الوالد وتَحريضه المستمر لابنته وبنته ضِدها من خلال تشويه سِيرتها، ومعاقبتهم في حال حاولوا التواصل معها، تقول “كنت أسمعه يُدخل عالخط لما يكونوا يحكوا معي ويبهدلهم ويرمي كلام مش منيح علي ويسكر الخط”

تُفكر هبة كَثيرا في حَجم الضغط النّفسي والاجتماعي الذي يتعرض له ابنها وبنتها، بعد انفصالها عن زوجها، وإصرار الأخير على استخدامهما كوسيلة عقاب للأم من خلال تحريضهم عليها، ومنعهم من التواصل معها، في وقت تُعايش فيه هبة مَزيج من المشاعر القاسية ما بين خَوفها على مستقبل أبنها وبنتها وقلقها الدائم عليهما، وسّعيها لرؤيتهما أو التواصل معهما وِفق القانون.

تنص المادة (163) من قانون الأحوال الشخصية على تساوي حق الأم وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

شارك قصتك ...

أرسل قصتك من خلال تعبئة النموذج المرفق
ملاحظة: كافة المعلومات المرسلة تحظى بالسرية التامة من حيث المعلومة والمصدر ولا يتم نشرها إلا بالرجوع الى صاحبها بشكل رسمي

“لم يروا على مدار الأربع سنوات”

الاسْم : ابتسام سامي (اسم مستعار)
المنْطقة : دورا – الخليل
العُمر : 31 عامًا
الأبناء والبنات: 3 بنات وولد (11,9,7,4سنة )
الحالة الاجتماعية: مطلقة
الانفصال: قبل 4 سنوات
بس أنا بحكيلي المحامي إن البنت الها حرية الاختيار انها ما تروح عند أبوها بس بتنحرم من النفقة إلى ما بدفعها أصلا
ابتسام

تَستغرب ابتسام من فِكرة انتقال بناتها وابنها للعيش لدى والدهم/ن عند بلوغهم/ن السن القانوني لانتهاء حضانتها لهم/ن، وتُفكر  جَديا وبِقهر في مُستقبلهم/ن حينها، “مش عارفة بأي حق الولاد الي قضوا طول الوقت معي وعندي والي بحسوا أن ابوهم غريب عنهم فجاة يصير لازم يعيشوا ببيئة ما بحبوها ولا برتاحوا فيها ولازم يتأقلموا معها من أول وجديد بعيد عن أمهم” 

خاصة أن والدهم/ن لَم يُعر أي اهتمام بِهم/ن منذ اللحظة الأولى للانفصال، لِدرجة أنه شاهد ابنه الأصغر لأول مرة في الثالثة من عمره، حَيث وُلِد في بَيت جَدِّه، ولم يتقبل الطفل رؤية والده الذي لم يسعى لمشاهدته طوال السنوات الماضية، وكذلك بناته اللواتي شعرن بأنهن يتعاملن مع  شخص غريب عنهن في جلسة المشاهدة، حَيث تَهَرّب الأب ولا زال من دفع نفقة ابنه وبناته بِحًجة عدم اقتداره ماديا، رغم أنه وعائلته على حد قول ابتسام من أصحاب رؤوس الأموال، ويمتلكون عقارات ومحالّ تجارية عَديدة، حيث يَتلقون النفقة من صندوق النفقة حتى اليوم، ورغم عَدم سؤاله عن أبنه وبناته واهتمامه بهم/ن منذ البداية، إلا أنه رَفع دعوى مشاهدة لهم/ن مؤخرا ولم تعارض الأم بِشَرط دفع التكاليف المرتفعة للتنقل بين قريتها ومكان المشاهدة، وبَعد عدة زيارات استنتجت ابتسام وطاقم الصندوق أن الزوج لا يَسعى فعلا لرؤية بناته وابنه بقدر ما يَستغلهم كَحُجة لرؤيه طليقته ومحاولة التأثير عليها ” أنا ما صدقت ويقول بدي اشوف البنات والولد لاني كنت زعلانة عليهم وهما بسالوا عن أبوهم/ن، بس كان واضح للكل انه مش جاي علشانهم جاي عشاني، وهذا بوجع القلب” 

شَجّعت ابتسام وبِقوة فِكرة رَفع سن الحضانة ل 18 سنة  “أنا مع انه ما ينتقوا البنات والولد في عمر حساس زي سن المراهقة لبيئة ومكان جديد ويعيشوا في هالمساوماة، في وقت هما أصلا بكون عندهم كثير اسئلة براسهم/ن بحاولوا يلاقولها اجابات” وتعتقد أن هذا القرار كفيل بتجنيب الأبناء والبنات مزيد من التناقضات، وأنهم/ن يصبحون أكثر ثقة واستقرار في سن ال 18سنة. 

تَرى ابتسام أن القوانين الخاصة بالحضانة في فلسطين ظالمة ومميزة بين الذكر والأنثى، “بس أنا بحكيلي المحامي إن البنت الها حرية الاختيار انها ما تروح عند أبوها بس بتنحرم من النفقة إلى ما بدفعها أصلا، والولد هو حر بس والله إنه القوانين في قصة الحضانة هاي مش عادلة” وتؤكد على أهمية حملة رفع سن الحضانة ل 18 سنةـ  مع إصرارها على أن مصلحة الأبناء والبنات هي الأهم، من هذا المنطلق دعت الآباء والأمهات لاحترام رغبة أبنائهم وبناتهم وعدم إجبارهم على البقاء تحت ظل أي منهم إذا كانوا لا يرغبون في ذلك

وفقا للمادة (165) من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فإنه
أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.
ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة عليه.
وفي هذه الحالة فإن رفع سن الحضانة ل 18 عاما، سيحمي الأنثى من الانضمام للولي في حال كان انضمامها لا يحقق مصلحتها الفضلى، كما وسيحمي حقها في الحصول على النفقة
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

شارك قصتك ...

أرسل قصتك من خلال تعبئة النموذج المرفق
ملاحظة: كافة المعلومات المرسلة تحظى بالسرية التامة من حيث المعلومة والمصدر ولا يتم نشرها إلا بالرجوع الى صاحبها بشكل رسمي

“أبوه كان مشغول عنه”

الاسم: آية فؤاد (اسم مستعار)
العمر: 33 سنة
الأطفال: طفل واحد من زوجها الأول
عمر الطفل: 17 سنة
مصلحة ابني ومصلحة كل الأطفال بتقول إنه حضانة أولادنا لازم تضل معنا، على الأقل ليوصلوا محطة يقدروا يعتمدوا فيها على حالهم
آية فؤاد

ترى آية أن الأمهات أكثر قدرة على تقديم الدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي لأبنائهم وبناتهم أكثر من أي أحد آخر، وأن لديهن الإصرار الكافي لتخطي كافة المعيقات القانونية والاجتماعية والثقافية للبقاء بقربهم/ ن.

هذا الإصرار هو ما دفع آية للاستمرار في رعاية ابنها من زوجها الأول رغم انفصالها عنه وسقوط حقها في حضانة ابنها بعد زواجها من آخر بعد عدة سنوات.

وفق المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية فإن زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها. وتحمل هذه المادة شكلا من التمييز حيث لا تسقط حضانة الأب بزواجه
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

رغم كثرة وكثافة مهامها الزوجية بوجود ثلاثة أطفال آخرين من زواجها الثاني، وعملها خارج المنزل إلا أنها لم تيأس يوما، ولم تتخل عن مسؤولياتها اتجاه أحمد ابنها الأكبر من زواجها الأول، “كنت أستثمر كل فرصة بقدر أشوف فيها ابني أحمد وأحرص على أنه يكون معي ونقضي أوقاتا حلوة فيها ذكريات وقيمة لمعنى أني أكون أم لابني اللي عانى كثير بحياته لأنه أبوه كان مشغول عنه وتارك مستقبله للمجهول”.

وعلى الرغم من معارضة زوجها الثاني لفكرة أن ينام ابنها في بيت والدته إلا أن آية كانت تستثمر كل فرصة سانحة لرؤيته ومتابعة شؤونه وتعليمه “ما تركت مكان يعتب علي في الجوامع وفي مكان عملي وفي الطرقات وعلى الأرصفة، وكمان البيوت المهجورة، عشان أتابع دراسته”.

يبلغ أحمد اليوم 17 سنة من عمره وقد وصل بمساندة والدته ودعمها ومتابعتها المستمرة رغم بعد المسافة بينهما، خاصة بعد زواجها الثاني وانتقالها لقرية أخرى، إلى الثانوية العامة “هلا أحمد في التوجيهي وعلى طريق تحقيق حلمه وحلمي ورسم مستقبله بنجاح”.

وتؤكد أن من أبسط حقوق الأبناء والبنات أن يبقوا في حضانة أمهاتهم/ ن لأطول وقت ممكن، كونهن الأقدر على فهم احتياجات الأبناء والبنات والتواصل الفعال معهم/ ن ويلعبن دورا مهما في بناء وعيهم/ ن واستقرارهم/ ن النفسي، لذا؛ فهي تدعوا للإسراع في إقرار رفع سن الحضانة ل 18 سنة.

شارك قصتك ...

أرسل قصتك من خلال تعبئة النموذج المرفق
ملاحظة: كافة المعلومات المرسلة تحظى بالسرية التامة من حيث المعلومة والمصدر ولا يتم نشرها إلا بالرجوع الى صاحبها بشكل رسمي

“بستناهن يروحن”

الاسْم : ياسمين صدع/ الحشاش
المنْطقة : شقبا – رام الله
العُمر : 37 عامًا
الأطفال : 3 بنات وولد بعمر، 13,12,5 سنة
الحالة الإجتماعية: متزوجة
الخلاف والانفصال قبل 5 سنيين
بكفي انحرمت منهن وقت ما كانت الحضانة من حقي، بدي أعوض الوقت معهن وأشوفهن جنبي أطول وقت
ياسمين

لما بشوف صور بناتي الثلاثة على صفحة المدرسة الي بعمان بحس قديش محتاجين وجودي جنبهم، وبحس أنه في زعل دائما بعينهن ” تِلك الطّريقة الوحيدة التي تَستطيع ياسمين رؤية بناتها الثلاثة من خلالها، بَعد أن ضاقت فيها السبل وانغلقت الأبواب أمام محاولتها الوصول لهن، بعد أن اختطفهن زوجها قبل أكثر من أربع سنوات هاربا إلى الأردن “أنا كأم كنت مجهزة الغداء للبنات وبستناهن يروحن لما تأخرن قلت يمكن ميلوا على دار أهلي لأنه قريب من المدرسة لغاية ما شوفته ناشر عالفيس بوك أنه عالحدود الأردنية معهن”

وتَخشى ياسمين أن تبقى محرومة من رؤيتهن حتى بُلوغهن السِّن القانوني لانتهاء حضانتها لهن، لِذا؛ فهي تَدعم وبقوة تنفيذ قرار رَفع سن حضانة الأم ل 18 سنة، “أنا بموت كل يوم من القلق والخوف والشوق الهن، وبضل أفكر قديش رح يخجلن يحكن لأبوهن عن أي اشي بصير معهن في سن المراهقة”

يَستخدم زَوج ياسمين البنات كَورقة ضَغط لإرغامها على تَسجيل المنزل الذي بنته ياسمين على قطعة أرض مَنحها إياها والدها، وبمساهمة ضئيلة جدا من زوجها باسم الزوج، بِتَحريض وضَغط كبيرين من أهل زوجها.

تَعمل ياسمين جاهدة على تأمين احتياجات الابن الأصغر الذي بقي معها في حِينها وكان عمره سَنة واحدة، وتَخشى أن يتربى هذا الطفل بعيدا عن شقيقاته لأخر العمر، وأن يُحرمن من القرب منه أو العيش في بيئة عائلية متوازنة، “كل يوم بقول لحالي مش حرام البنات ما يقدرن يتربن مع اخوهن الصغير يشوفوه ويلاعبوه زي باقي الناس

تنص المادة (164) على أنه لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر.
بالمقابل لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته وفق المادة (166) من قانون الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976
وفق المادة(163) من قانون الأحوال الشخصية يتساوى حق الأم وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

تَتمنى ياسمين أن يُمكنها رفع سن الحضانة ل 18 سنة من احتضان بناتها فور عودتهن من الأردن، وتقول “يا ريت يرفعوا سن الحضانة لأنه مش بكفي انحرمت منهن وقت ما كانت الحضانة من حقي، بدي أعوض الوقت معهن وأشوفهن جنبي أطول وقت”.

شارك قصتك ...

أرسل قصتك من خلال تعبئة النموذج المرفق
ملاحظة: كافة المعلومات المرسلة تحظى بالسرية التامة من حيث المعلومة والمصدر ولا يتم نشرها إلا بالرجوع الى صاحبها بشكل رسمي

“البنات يتسائلن عن سبب إهمال والدهما”

الاسم: شهيرة باجس
المكان :جنين
الأبناء والبنات: 3 بنات 4 أبناء
حاضنة لحفيدتيها بعد زواج بنتها وإسقاط الحضانة عنها
عمر الحفيدات: 9,13 سنوات
العمر 63 سنة
بتزورنا ماما كل أسبوع بتجي وبنلعب مع اخونا وبتطلعنا وبتعطينا شو محتاجين وبتضل تسال عنا كل يوم
غرور حفيدة شهيرة الكبرى

لاقَت فِكرة رفع سن الحضانة ل 18 سنة إعجاب السيدة شهيرة وهي الحاضن القانوني لحفيداتها اللواتي يبلغن من العمر 9، 13 سنة، “يا الله والله بتكونوا مشكورين، طبعا بتخدمنا بتبقى بصالح البنت، عالاقل بعد ال 18  بتبقى بالغة عاقلة وعارفة شو بدها ومش أي اشي بأثير عليها “

تَجِد الجَدة صُعوبة كبيرة في تَقَبل فِكرة انتقال حفيداتها للعيش مع والدهن بعد بلوغهن السن القانوني، خاصّة أن عائلة السيدة شهيرة احتضنت حفيداتها منذ العام 2015 بعد أن هَربت بِنتها برفقتهما  طلباً للحماية من آخر محاولة اعتداء  لزوجها السابق وعائلته عليها، وكانت الإبنة قد تعرضت للضرب المُبرح عدة مرات سابقة على يَد زوجها تَسبّبت إحداها بكسر  في ضلوع الصّدر تَرك أثره حتى اليوم على جسدها، وبعد ما يقارب العام من رفع دعوة الطلاق حصلت الابنة عليه وعلى حق الحضانة لابنتيها، وكانت هذه الفترة كَفيلة بِبِناء علاقة وطيدة وحميمة بين الحفيدات وجَدّتهن خاصة بعد أن انتقلت الحضانة للسيدة شهيرة قانونيا عام 2021 بعد زواج ابنتها وانتقالها للعيش في مدينة أخرى.

 لا تُعارض الجدة مشاهدة الوالد لِبناته أبدا، فهي تسعى للحفاظ على رابط عائلي سليم بينهم، هذا ما دفعها لتلبية دعوى الأب لطلب مُشاهدة ابنته الكبرى، ولكنها شَعرت بخيبة أمل كبيرة هي وحفيداتها بعد أن تبين لها أن الأب رَفع دعوى نَقل حضانة ابنته الكبرى وساومها على إيقاف النفقة عنها مقابل بقاءها عند جدتها، وآثرت الجدة في حينها الاحتفاظ بحَضانة البنت، وبالفعل أوقف الأب النفقة عنها بعد أيام قليلة.

وفق المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية فإن زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها. وتحمل هذه المادة شكلا من التمييز حيث لا تسقط حضانة الأب بزواجه، ويتعارض مع المادة (25) الفصل الخامس، بند المحرمات القاضي بتأبيد الحرمة بالمصاهرة البند هـ- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات، أي أنه بنات الزوجة يصبحن محرمات حرمة أبدية على الزوج، فلماذا تسقط الحضانة عند زواج الزوجة؟
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

تَقول السيدة شهيرة إن البنات يَتَسائلن باستمرار عن سبب إهمال والدهما لهما وعدم اكتراثه بالسؤال عن أحوالهما، “بزعل كثير عليهن لما بسالوني ليش ما بزورنا ولا حتى بالأعياد، وواجب مين يسال عن الثاني؟ وأنا ما بعرف شو اقلهم”

غرور، حفيدة شهيرة الكبرى شاركتنا امتنانها لجَدّتها وجَدِها ووالدتها، التي أكدت أنها حريصة على التواصل معهن بشكل مستمر ” بتزورنا ماما كل أسبوع بتجي وبنلعب مع اخونا وبتطلعنا وبتعطينا شو محتاجين وبتضل تسال عنا كل يوم، يعني لا ستي ولا سيدي ولا الماما مقصرين فينا الحمد لله”

ترى غرور أن مصلحتها ومصلحة شقيقتها تقتضي بقاءهن مع جدتهن، وتتمنى أن يتم اعتماد قرار  رفع سن الحضانة ل 18 سنة” أنا واختي بنكون اوعى وأكبر  وبقدرش حدا يأثر علينا، وعالاقل بنضل عند ستي محل ما بنحب نكون وقت اكثر” 

بالاستناد الى المادة (161) تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة.
وللأسف فإن انهاء الحضانة لغيرالأم لا يشترط مصلحة الطفل الفضلى.
قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

شارك قصتك ...

أرسل قصتك من خلال تعبئة النموذج المرفق
ملاحظة: كافة المعلومات المرسلة تحظى بالسرية التامة من حيث المعلومة والمصدر ولا يتم نشرها إلا بالرجوع الى صاحبها بشكل رسمي

حملَة معًا نَنهَض

يرجى تعبئة النموذج ادناه للمشاركة في حملة معًا نَنهَض لرَفع سِن الحضانة ل 18 عامًا